سازمان میراث فرهنگی هیچگونه نظارت مجامع امور صنفی در صنعت گردشگری را قانونی نمی داند و مداخله مجامع امور صنفی در تاسیسات مرتبط با صنعت گردشگری فاقد مجوزها و مبانی قانونی است
به گزارش میراث آریا(chtn) نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات صنعت هتلداری کشور با حضور مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری، سعید شیرکوند معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان، جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران و روسای جامعه های هتلداران استانها عصر روز 5 تیرماه در هتل هما برگزار شد.معاون رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به اینکه موانع و مشکلات صنعت گردشگری در کانون ملی هماهنگی گردشگری مورد بررسی و چاره اندیشی قرار خواهد گرفت، افزود: عزم و اراده ما بر این است تا با همفکری، هماهنگی، همکاری و پشتیبانی بخش خصوصی، وضعیت صنعت گردشگری را ساماندهی کنیم.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته به دلیل تغییرات مدیریتی مکرر، صنعت گردشگری با دخالت های متعدد، دچار نابسامانی و تشتت شده است، تصریح کرد: تاسیسات گردشگری هیچگونه ارتباطی با نظام صنفی ندارند و ادعای مجامع امور صنفی در این رابطه قانونی نیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مواضع خود در مورد مستثنی بودن فعالیت های گردشگری از قانون نظام صنفی عقب نشینی نخواهد کرد چراکه این موضع از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفته است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه این جلسه گفت: براساس درخواست تشکل های گردشگری و هتلداران، نامه ای مبنی بر عدم برگزاری همایش ها و کنفرانس های وزاتخانه ها و دستگاههای دولتی در ایام پرحجم سفر به اعضای هیات دولت ارسال شده است.
معاون رئیس جمهور همچنین، موضوع هزینه سفر را از دیگر موارد و چالش های صنعت گردشگری کشور دانست و یادآور شد: برای رفع این مشکل نیازمند هماهنگی بین هتل ها، ایرلاین ها ، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر دست اندرکاران گردشگری هستیم که با تشکیل کانون ملی هماهنگی سفر و حضور نمایندگانی از تمامی این بخش ها، امیدواریم این هماهنگی ایجاد شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اضافه کرد: ارائه تخفیف در بسته های سفر، امروز به عنوان یک اصل در دنیا پذیرفته شده است چراکه فروش اتاق و صندلی خالی توسط هتل ها و ایرلاین ها با 40 تا 50 درصد تخفیف بسیار بهتر از خالی ماندن این ظرفیت و متضرر شدن است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه گام‌های بزرگ در حوزه گردشگری با مشارکت و همکاری بخش خصوصی قابل اجرا است، افزود: سازمان میراث فرهنگی، بخش خصوصی را از امین ترین افراد در حوزه گردشگری می داند.
وی اضافه کرد: این سازمان تنها امور حاکمیتی را بر عهده دارد و تصدی گری امور با بخش خصوصی است، شرایط مطلوب این است که سازمان میراث فرهنگی مقررات را ابلاغ کند و اجرا و نظارت بر آن توسط خود بخش خصوصی انجام شود، ما می خواهیم حداقل دخالت را در امور جاری و اجرایی بخش گردشگری داشته باشیم، ما معتقدیم ایجاد تشکل های حوزه گردشگری مطابق آئین نامه، مقررات مصوب و در چارچوب ضوابط سازمان میراث فرهنگی می تواند تسریع کننده واگذاری امورقابل تصدی به بخش خصوصی باشد.
سلطانی فر همچنین در خصوص ساماندهی خانه مسافرها، گفت: این پدیده سالها بدون ساماندهی ، نظارت و کنترل در بسیاری از استانها وجود داشته است و تهیه دستورالعمل توسط سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از مسائل و مشکلاتی که از گذشته وجود داشته، در راستای کنترل و نظارت بر خانه مسافرها صورت گرفته است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: مرحله بعدی طرح خانه مسافرها که به مرور زمان تحقق خواهد یافت، هماهنگی سرویس دهی این اماکن با هتلهای هر شهر و استان است.
معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: طی مکاتبه ای با استانداران، استفاده از ظرفیتهای گردشگری و صنایع دستی برای ایجاد اشتغال مناسب و ارائه تسهیلات در این بخش ها مورد تاکید قرار گرفته است.
سلطانی فر تصریح کرد: سیاست عمومی در اقتصاد کشور فعال کردن فضای کسب و کار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی است و این امر با آزادسازی تدریجی نرخ ها و امکانات میسر می شود.
مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری در این جلسه با اشاره به اینکه، هتلداری تنظیم کننده روابط در صنعت گردشگری است، گفت: در روند توسعه گردشگری ما نیازمند تنظیم روابط و هماهنگی بیشتر هستیم.
وی تصریح کرد: دخالت حوزه اصناف در تاسیسات گردشگری یکی از موضوعات مهم در این بخش است، نظرات حقوقی و مشورتی مجلس شورای اسلامی ، دولت و قوه قضائیه در این رابطه صادر شده است اما دیدگاه سنتی موجب شده است تا همچنان گردشگری را جزء فعالیتهای صنفی تلقی کنند.
معاون گردشگری همچنین در ارتباط با موضوع خانه مسافرها گفت: اقامت در خانه ها در همه نقاط دنیا رواج داشته است، کشور ما هم از این قضیه مستثنی نبوده و این پدیده از گذشته وجود داشته ، سازمان میراث فرهنگی با تهیه دستورالعمل، درصدد ساماندهی و نظارت بر این خانه مسافرها است.
رحمانی موحد ادامه داد: تنوع در اقامت، یکی از ملزومات گردشگری امروز دنیاست و ما باید به سمت مدیریت و ساماندهی آن حرکت کنیم.
وی تاکید کرد: هر خانه ای که می خواهد به عنوان خانه مسافر فعالیت کند باید مجوز اداره کل میراث فرهنگی استان و همچنین مجوز اداره اماکن را داشته باشد.
سعید شیرکوند معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان نیز در این نشست با بیان اینکه سال گذشته از منابع داخلی بانک ها و منابع صندوق توسعه ملی برای احداث هتلها هزینه شده است، افزود: هتلهایی که در اختیار بخش خصوصی باشند با توجه به قدرت تامین وسایل و نداشتن معوقه بانکی می توانند برای بازسازی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
وی تصریح کرد: این منابع با نرخ سود 14 درصد به افرادی که متقاضی هستند پرداخت می شود.
در این نشست تعدادی از اعضای جامعه هتلداران استانهای مختلف کشور دیدگاهها، مسائل و مشکلات موجود را مطرح کردند، عمده مسائل مطرح شده را میتوان در سه بخش دسته بندی کرد، مساله دخالت اصناف و سایر دستگاهها در امور هتل ها، مشکل مسافرخانه ها و تعیین نرخ هتل ها.
براساس رهنمودهای سلطانی فر، مقرر شد این مسائل در نشستهای کانون ملی هماهنگی گردشگری نیز مطرح و بررسی شود، همچنین ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای ارائه دهنده خدمات سفر در کشور مورد تاکید قرار گرفت.
انتهای پیام/
